الشروط والأحكام والسياسات

1. المبدأ الحاكم والهوية القانونية المزدوجة للمنصة

تقر وتوافق كافة الأطراف المتعاملة مع المنصة بأن «جو بازار» تعمل بصفتين تشغيليتين مستقلتين، ويترتب على كل صفة مركز قانوني محدد كالتالي:

• الصفة الوسيطة (منصة سوق إلكتروني متعدد البائعين): تعمل «جو بازار» كمنصة وسيطة تُتيح للتجار المستقلين (Vendors) فتح متاجر افتراضية وعرض منتجاتهم للبيع. وفي هذه الحالة، لا تُعتبر «جو بازار» طرفاً مباشراً في عقد البيع أو بائعاً للبضاعة؛ وتتحمل المتاجر المستقلة المسؤولية القانونية والتجارية عن المنتجات، وتوفر المخزون، والجودة، والتغليف، والالتزام بالشحن. ولا ينفي ذلك مسؤولية «جو بازار» عن إدارة المنصة تقنياً، وتنظيم الطلبات وعمليات الدفع، وتوفير خدمات الدعم الفني، وإدارة نظام النزاعات والشكاوى بين الأطراف.
• صفة البائع المباشر والمستورد (مستودع جو بازار): تعمل المنصة كبائع مباشر للمنتجات التي تُعرض وتُباع باسم (جو بازار Direct / مستودع جو بازار). وفي هذه الحالة فقط، تكون المنصة هي المسؤول المباشر عن جودة المنتج ومطابقته للوصف، مع الالتزام التام بكافة القوانين والأنظمة الأردنية النافذة.

2. شروط الحسابات والتسجيل

يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سرية معلومات حسابه (اسم المستخدم وكلمة المرور)، وعن كافة الأنشطة والمعاملات المالية التي تتم من خلال حسابه.

يتعهد المستخدم (عميلاً كان أم تاجراً) بتقديم معلومات صحيحة، دقيقة، ومحدثة عند التسجيل (الاسم، رقم الهاتف، العنوان). ويحق للمنصة تعليق أو إغلاق أي حساب يثبت عدم صحة بياناته أو انتحاله لهوية الغير.

يحق لمنصة «جو بازار» وبموجب سلطتها التقديرية، إيقاف أو تقييد أو إلغاء أي حساب يسيء استخدام المنصة، أو يمارس سلوكيات احتيالية، أو يتجاوز المنصة لإتمام صفقات خارجية تضر بحقوق المنصة أو مستخدميها.

3. سياسة البيع للمنتجات المستوردة (مستودع جو بازار)

بالإشارة إلى المنتجات التي تستوردها وتبيعها المنصة مباشرة:

• مشروعية المنتجات المستوردة: تلتزم «جو بازار» بإدخال منتجاتها عبر القنوات الجمركية والضريبية الرسمية داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وبالاحتفاظ بالمستندات التجارية والفواتير الداعمة لمصدر المنتجات وطريقة إدخالها النظامية، وتنظيم الفواتير المتعلقة بها وفق المتطلبات الضريبية المطبقة.
• إخلاء مسؤولية التمثيل التجاري (الاستيراد الموازي): لا تدّعي «جو بازار» أنها وكيل رسمي أو موزع معتمد لأي علامة تجارية عالمية معروضة في الموقع ما لم يُذكر ذلك صراحة. جميع العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية هي ملك لأصحابها الأصليين، ويتم عرض المنتجات الأصلية المستوردة قانونياً وفق مبدأ الاستيراد الموازي ودون ادعاء أي تمثيل رسمي للعلامة التجارية.
• طبيعة المخزون والتصفيات: تخضع كافة المنتجات المبيعة من مستودع جو بازار لعمليات فحص ومطابقة داخلية دقيقة قبل الشحن لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعروضة. ويقر العميل بعلمه بأن بعض هذه المنتجات تكون عبارة عن مخزون محدود، أو تصفية مقاسات فردية، أو ألوان حصرية (Premium Stock)، وبالتالي فهي خاضعة لنفاد المخزون الفوري.

4. سياسة الإرجاع والاستبدال

• فترة الحماية المباشرة عبر النظام: توفر منصة «جو بازار» فترة طلب إرجاع مباشرة عبر النظام خلال (3 أيام) من تاريخ استلام العميل للطلب، مع عدم الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة للمستهلك بموجب القوانين الأردنية النافذة.
• شروط قبول الإرجاع: يجب أن يكون المنتج المرتجع بحالته الأصلية عند الاستلام، غير مستخدم، غير تالف، مع المحافظة على التغليف الأصلي والملحقات والملصقات قدر الإمكان، وعدم إزالة أي ملصقات أو علامات أساسية من المنتج، ما لم يكن سبب الإرجاع عيباً ثابتاً أو مخالفة واضحة للوصف المعروض على المنصة.
• مسؤولية مصاريف الشحن: يتحمل العميل كلفة الشحن ذهاباً وإياباً في حال الإرجاع أو الاستبدال لسبب شخصي (مثل تغيير الرأي)، بينما يتحمل التاجر (أو مستودع جو بازار حسب جهة البيع) الكلفة بالكامل إذا كان المنتج تالفاً، ناقصاً، أو مخالفاً للمواصفات المعروضة.
• معالجة المقاسات الفردية عند الاستبدال: نظراً لأن بعض المنتجات تكون من مخزون محدود أو تصفية مقاسات وألوان، فقد لا يتوفر المقاس أو اللون البديل عند طلب الاستبدال. في هذه الحالة، يحق للعميل طلب استرداد قيمة المنتج نقدياً، أو قبول كوبون/رصيد شراء اختيارياً دون أي إجبار من قِبل المنصة.

5. السياسات المالية والتحصيل (COD)

• الدفع عند الاستلام (Cash on Delivery): تُعد خدمة الدفع عند الاستلام وسيلة تسهيلية توفرها المنصة لعملائها. ويلتزم العميل، عند تأكيد الطلب، باستلامه ودفع قيمته عند وصوله، ما لم يوجد سبب مشروع للرفض وفق سياسات المنصة أو القوانين النافذة. ويحق للمنصة تقييد أو إغلاق الحساب في حال تكرار رفض الاستلام دون سبب مبرر.
• الشفافية الضريبية: تُعرض الأسعار على المنصة شاملة لجميع الرسوم والضرائب المقررة (بما فيها ضريبة المبيعات الأردنية) ما لم يُنص على خلاف ذلك.
• حجز وتحرير أرباح التجار: لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق المستهلكين، يتم حجز أرباح التجار المستقلين (Vendors) في محفظة النظام، وتصبح متاحة للسحب بعد مرور 3 أيام من تأكيد استلام العميل للطلب، شريطة عدم وجود نزاع مفتوح أو طلب إرجاع قائم.

6. الاستخدام المقبول والملكية الفكرية

يُحظر تماماً محاولة اختراق المنصة، أو استخدام برمجيات التتبع العشوائي، أو إغراق النظام بالرسائل غير المرغوبة (Spam)، أو تزوير تقييمات المنتجات والمتاجر.

جميع المحتويات البرمجية المطورة داخلياً، والتصاميم، والنصوص، والشعارات والعلامات التجارية الخاصة بـ«جو بازار» هي ملكية فكرية محمية لشركة (سوق وسلة للتجارة الإلكترونية). بينما تعود ملكية أي برمجيات أو مكوّنات أو إضافات من أطراف ثالثة مستخدمة في الموقع لأصحاب حقوقها ومطوّريها الأصليين بموجب رخص الاستخدام المعتمدة.

تطبق المنصة سياسة صارمة لمنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية من قِبل التجار المستقلين؛ وعند تلقي بلاغ رسمي بوجود منتج مقلد أو منتهك للحقوق، تقوم الإدارة بإخفاء أو تعليق المنتج مؤقتاً وبشكل فوري لإجراء مراجعة وتحقيق داخلي، دون اتخاذ قرار الحذف النهائي المباشر إلا بعد التثبت من المخالفة.

7. سرية البيانات والخصوصية

تلتزم المنصة بمعالجة وحماية بيانات المستخدمين وفقاً لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الأردني (رقم 24 لسنة 2023). يتم جمع البيانات لأغراض تشغيلية وتوصيلية واضحة، ويحق للمستخدم طلب الاطلاع على بياناته أو تعديلها، أو إرسال طلب لحذف حسابه وبياناته الشخصية من النظام، باستثناء السجلات المالية والضريبية التي يفرض القانون الأردني الاحتفاظ بها لمدد محددة.

8. القانون الواجب التطبيق وفض النزاعات

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر بالكامل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية. وتكون محاكم عمان (قصر العدل) هي الجهة القضائية الحصرية المختصة بالفصل في أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن استخدام هذه المنصة، ما لم تنص القواعد القانونية الآمرة في التشريعات الأردنية على خلاف ذلك.

أولاً: مقدمة وأهلية الاستخدام

1. الموافقة على الشروط: إن تصفحك للمنصة، أو إنشاء حساب، أو إتمام أي عملية شراء من خلالها، يعني موافقتكم على الالتزام بهذه الشروط، دون الإخلال بأي حقوق إلزامية مقررة بموجب التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.

2. الترابط السياساتي: يُعد استخدام المنصة خاضعاً كذلك لسياسة الخصوصية، وسياسة الإرجاع والاستبدال والاسترداد، وسياسة الشحن والتوصيل، وأي سياسات منشورة ذات صلة على المنصة وتُعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ من شروط الاستخدام هذه.

3. الأهلية: يقر العميل بأنه يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للشراء وإبرام المعاملات المادية (18 عاماً شمسياً)، أو أنه يتصفح المنصة تحت إشراف الوالدين أو الوصي القانوني.

ثانياً: حسابات العملاء وأمن المعلومات

1. مسؤولية البيانات: يلتزم العميل بتقديم بيانات دقيقة ومحدثة عند التسجيل (الاسم، رقم الهاتف الفعال، عنوان التوصيل بالتفصيل)، ويتحمل وحده مسؤولية أي تأخير أو كلف إضافية تنتج عن خطأ في البيانات المعطاة.

2. حماية الحساب: العميل مسؤول عن الأنشطة كافة التي تتم عبر حسابه الشخصي، ويلتزم بالمحافظة على سرية كلمة المرور الخاصة به وإشعار إدارة المنصة فوراً عند الشك في أي اختراق.

ثالثاً: عروض الأسعار، الكوبونات، والترويج

1. العملة والضرائب: تُعرض كافة الأسعار بالدينار الأردني (JOD). وتشمل الأسعار الضرائب المقررة قانوناً متى كان التاجر ملزماً بها بموجب صفته الضريبية.

2. حوكمة الكوبونات والعروض: تخضع القسائم الترويجية (Coupons) والعروض والتخفيضات لشروطها الخاصة ومددها الزمنية المعلنة، ولا يجوز إساءة استخدامها، أو تكرارها عبر حسابات وهمية، أو دمجها مع عروض أخرى إلا إذا سمحت المنصة بذلك صراحة في شروط العرض المعني.

رابعاً: آلية الشراء والطلبات الملغاة أو غير المتوفرة

1. طبيعة المعاملة: تعمل المنصة كبيئة ربط تقنية وسيطة تجمع بين المشترين والتجار المستقلين.

2. حق إلغاء الطلب: يجوز للمنصة أو التاجر إلغاء الطلب (حتى بعد صدور تأكيد تقني مؤقت) إذا تبين عدم توفر المنتج في المخزون، أو عند وجود خطأ مادي واضح في السعر أو الوصف، أو تعذر التواصل مع العميل لتأكيد الشحن. وتلتزم المنصة بإعادة أي مبالغ مدفوعة مسبقاً للعميل وفق سياسة الاسترداد المعتمدة دون ترتب أي التزامات إضافية.

خامساً: الدفع والتسليم وحظر إساءة الاستخدام

1. وسائل الدفع: تتيح المنصة خيارات الدفع الإلكتروني (البطاقات والمحافظ)، وخيار الدفع عند الاستلام (COD).

2. مكافحة إساءة الاستخدام: إن خدمة الدفع عند الاستلام تُعد تسهيلاً تشغيلياً؛ وفي حال رفض العميل استلام الطلبات الناجحة متكرراً دون وجود سبب مشروع (عيب أو مخالفة وصف)، أو في حال تعذر الوصول إليه، يحق للمنصة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الشبكة اللوجستية، بما في ذلك تقييد أو تعليق إتاحة خدمة الدفع عند الاستلام للحساب المعني.

سادساً: سياسة المحتوى، المراجعات، والتقييمات

1. حرية التعبير المشروطة: تتيح المنصة للعملاء تقييم المنتجات والتجار وكتابة المراجعات بشرط الالتزام بالأمانة والموضوعية.

2. المحتوى المحظور: يُحظر تماماً استخدام ألفاظ نابية، أو كتابة تقييمات تضليلية أو كاذبة، أو رفع صور مخلة أو منتهكة لحقوق الملكية الفكرية. وتحتفظ المنصة بالحق المطلق في حذف أو تعديل أي تقييم يخالف هذه القواعد فوراً.

سابعاً: حدود مسؤولية المنصة وحق المستودع المباشر

1. مسؤولية الوساطة: تقع المسؤولية القانونية والتجارية المباشرة عن جودة السلع ومطابقتها للمواصفات والضمانات المصنعية على عاتق التاجر المستقل الذي قام برفع وبيع السلعة، ولا يحد ذلك من أي حقوق إلزامية مقررة للعميل بموجب التشريعات النافذة.

2. مسؤولية البيع المباشر (مستودع جو بازار): لا يخل النص السابق بمسؤولية المنصة القانونية والتشغيلية الكاملة عن السلع والمنتجات التي يتم بيعها وشحنها مباشرة باسم "جو بازار" أو من خلال "مستودع جو بازار"؛ حيث تُعامل المنصة هنا معاملة البائع المباشر الملتزم بكافة حقوق المستهلك.

ثامناً: تعديل الشروط وفض النزاعات

1. تحديث الشروط: يحق للمنصة تعديل شروط استخدام العملاء في أي وقت لمواكبة التحديثات التشغيلية والقانونية، وتصبح نافذة من تاريخ نشرها أو التاريخ المحدد لنفاذها، ما لم تتطلب التشريعات النافذة خلاف ذلك. وعند إجراء تعديلات جوهرية تؤثر على حقوق أو التزامات المستخدمين، يجوز للمنصة إشعارهم عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة لديها.

2. الاختصاص القضائي: تخضع هذه الشروط للتشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية. وتكون المحاكم المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الولاية القانونية للنظر في أي نزاع، وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة في التشريعات النافذة.

أولاً: فترة الحماية والفحص المباشر عبر النظام (3 Days Protection Window)

1. تمنح منصة "جو بازار" العميل فترة حماية وفحص إلكترونية مباشرة عبر النظام مدتها ثلاثة (3) أيام كاملة (72 ساعة) تبدأ من تاريخ وساعة استلام الشحنة فعلياً من شركة الشحن.

2. خلال هذه الفترة، يحق للعميل تقديم طلب إرجاع أو استبدال رسمي عبر حسابه على المنصة، ويترتب على ذلك تعليق تحرير صافي مستحقات الطلب للتاجر لحين الفصل في الطلب وفق هذه السياسة.

3. ولا تخل فترة الحماية الإلكترونية المباشرة بأي حقوق إلزامية مقررة للمستهلك بموجب التشريعات الأردنية النافذة.

ثانياً: الحالات المقبولة للإرجاع والاستبدال

يُقبل طلب الإرجاع أو الاستبدال الإلكتروني في الحالتين الآتيتين:

1. الحالة الأولى: الإرجاع بسبب خطأ أو عيب (Non-Conformity & Defects):

• إذا كان المنتج معيّباً، تالفاً، أو يحمل عيباً مصنعيّاً.
• إذا كان المنتج مخالفاً للمواصفات، أو الأوصاف، أو الصور المعروضة على المنصة، أو تم تسليم مقاس أو لون خاطئ من قِبل التاجر.

2. الحالة الثانية: الإرجاع لسبب شخصي / تغيير الرأي (Customer's Change of Mind):

• يُتاح للعميل طلب الإرجاع لسبب شخصي خلال فترة الحماية، بشرط أن يكون المنتج بحالته الأصلية عند الاستلام، غير مستخدم، غير تالف، مع المحافظة على التغليف الأصلي والملحقات والملصقات قدر الإمكان، وعدم إزالة أي علامات أساسية من المنتج، ما لم يكن سبب الإرجاع عيباً ثابتاً أو مخالفة واضحة للوصف.

ثالثاً: بند المخزون المحدود والمقاسات

• في حال طلب العميل استبدال المنتج بمقاس أو لون آخر، وكان المقاس أو اللون المطلوب غير متوفر بسبب نفاد المخزون أو طبيعة المنتجات المحدودة، يتم إشعار العميل بذلك، ويحق له طلب استرداد قيمة المنتج وفق هذه السياسة، أو قبول قسيمة شراء اختيارية دون أي إلزام.

رابعاً: الطلبات المرفوضة عند التسليم أو غير المستلمة

• إذا رفض العميل استلام الطلب دون وجود سبب مشروع يتعلق بعيب في المنتج أو مخالفته للوصف، أو تعذر تسليم الطلب بسبب بيانات غير صحيحة أو ناقصة قدمها العميل، فيجوز تحميل العميل كلف الشحن والإرجاع الفعلية وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى المنصة، مع احتفاظ المنصة بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة (بما في ذلك تقييد أو تعليق إتاحة خدمة الدفع عند الاستلام للحساب المعني) للحد من إساءة استخدام خدمات الطلب والدفع عند الاستلام.

خامساً: المنتجات المستثناة من الإرجاع الشخصي (تغيير الرأي)

امتثالاً للتشريعات التجارية وحماية للصحة العامة والسلامة، يُستثنى من الإرجاع لسبب شخصي (تغيير الرأي) الفئات التالية (إلا إذا وجد فيها عيب مصنعي ثابت أو مخالفة واضحة للوصف):

• الملابس الداخلية وملابس السباحة والجوارب بعد فتح عبوتها أو استخدامها.
• مستحضرات التجميل، العناية الشخصية، والعطور التي تم فتح غلافها أو السلوفان الخارجي الواقي لها.
• المنتجات التي يتم تصنيعها أو تعديلها أو كبس شعاراتها بناءً على طلب خاص ومواصفات حددها العميل مسبقاً.
• السلع القابلة للتلف السريع أو التي تنتهي فترة صلاحيتها التشغيلية خلال مدة قصيرة.

سادساً: مسؤولية كلف الشحن والتوصيل عند الإرجاع

يتم توزيع كلف الشحن اللوجستية بناءً على سبب الإرجاع الفعلي وفق القواعد المحاسبية المقررة في الملحق المالي:

1. مسؤولية التاجر الكلية: يتحمل التاجر قيمة المنتج المرتجع وكلف الشحن والتوصيل كاملة (ذهاباً وإياباً) إذا ثبت أن الإرجاع ناتج عن خطأ منه (منتج معيب، تالف، أو مخالف للوصف، اللون، أو المقاس). ويتم الخصم والمقاصة مباشرة من رصيده المالي الداخلي.

2. مسؤولية العميل: يتحمل العميل كلفة الشحن والتوصيل الناتجة عن عملية الإرجاع أو الاستبدال إذا كان السبب شخصياً (تغيير الرأي، أو الرغبة في تبديل المقاس رغم مطابقة المقاس المشحون للمقاس المطلوب في أمر الشراء الفعلي).

سابعاً: آلية فحص المنتج المرتجع والتسوية المالية (Refund Process)

1. الفحص والتحقق: يخضع المنتج المرتجع لعملية فحص خلال مدة معقولة لا تتجاوز (48 ساعة عمل) من تاريخ استلامه لدى التاجر أو الجهة المعتمدة للفحص، ويجوز تمديد هذه المدة عند وجود أسباب تشغيلية أو فنية مبررة يتم إشعار الأطراف بها.

2. الموافقة أو الرفض:

• في حال الموافقة: يتم إشعار العميل والتاجر إلكترونياً بنتيجة الفحص والمباشرة بإجراءات التسوية المالية.
• في حال الرفض: (بسبب استخدام المنتج، أو تلفه، أو التغيير الجوهري في حالته بفعل العميل بما يخالف شروط البند ثانياً/2)، يُعاد المنتج إلى العميل، ويتحمل العميل كلفة الشحن الإضافية، وتُحرر صافي مستحقات الطلب للتاجر في رصيده الداخلي.

3. الاعتراض على نتيجة الفحص: يحق للعميل أو التاجر الاعتراض على نتيجة الفحص أو قرار الإرجاع خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ إشعاره بالقرار، أو أي مدة أخرى تعلنها المنصة، وتقوم المنصة بمراجعة الاعتراض والأدلة المقدمة واتخاذ القرار النهائي وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لديها، دون الإخلال بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

4. طريقة استرداد الأموال للعميل:

• الدفع الإلكتروني (بطاقات/محافظ): تُعاد الأموال إلى نفس البطاقة البنكية أو المحفظة الإلكترونية المستخدمة عند الشراء، وتخضع المدة الزمنية لسياسة البنك المصدر أو مزود بوابة الدفع (تتراوح عادة بين 5 إلى 14 يوم عمل).
• طلبات الدفع عند الاستلام (COD): في طلبات الدفع عند الاستلام، تتم إعادة المبلغ للعميل وفق الآلية التي تعتمدها المنصة، بما في ذلك التحويل إلى محفظة إلكترونية مرتبطة برقم الهاتف، أو التحويل البنكي، أو أي وسيلة استرداد متاحة. ويجوز عرض قسيمة شراء كخيار اختياري بموافقة العميل.

ثامناً: القانون الواجب التطبيق وفض النزاعات

تخضع هذه السياسة وتُفسر بالكامل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية. وتكون المحاكم المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية هي صاحبة الولاية القانونية للنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذه السياسة، وذلك وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة في التشريعات الأردنية النافذة.

أولاً: نطاق السياسة والترابط القانوني

1. تُطبق أحكام هذه السياسة على كافة طلبات الشراء والعمليات اللوجستية التي يتم تنفيذها وتأكيدها عبر منصة "جو بازار" (Jobazaar).

2. تُعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ ومتمماً لشروط استخدام المنصة للعملاء والزوار واتفاقية التاجر المعتمدة، وتُقرأ وتُفسر بالتكامل معها.

ثانياً: أنواع المنتجات وطرق الشحن المتاحة

تضم المنصة فئات متنوعة من المنتجات التي تختلف باختلاف مصدرها ومكان تخزينها:

1. منتجات المخزون المحلي: وهي البضائع المتوفرة والجاهزة للشحن الفوري من مستودعات المنصة أو شركائها.

2. منتجات التجار المستقلين: وهي البضائع المخزنة لدى التجار المحليين المسجلين في المنصة، ويتم جمعها وتوصيلها عبر القنوات اللوجستية المعتمدة.

3. منتجات الطلب المسبق (Pre-Order) والاستيراد الخاص: وهي منتجات يتم استيرادها أو تأمينها بناءً على طلب العميل الخاص من أسواق دولية.

ثالثاً: تمييز نوع ومصدر الشحن قبل الشراء

1. تلتزم المنصة بتوضيح وتمييز طبيعة المنتج ومصدر شحنه للعميل بشكل ظاهر وصريح في واجهة العرض (صفحة المنتج) وقبل إتمام عملية الشراء، بحيث يعلم العميل مسبقاً ما إذا كان المنتج:

• جاهزاً من مخزون محلي فوري.
• متوفراً لدى تاجر محلي مستقل.
• طلباً مسبقاً أو استيراداً خاصاً يتطلب شحناً دولياً وزمن معالجة أطول.

2. يُعد إتمام العميل للطلب إقراراً وعلماً نافياً للجهالة بطبيعة المنتج والمدة الزمنية المحددة لشحنه وفقاً لهذا التمييز.

رابعاً: التزامات التاجر في تجهيز الطلب

1. يلتزم التاجر بتجهيز وتعبئة الطلب خلال المدة التشغيلية المحددة في لوحة التاجر أو اتفاقية التاجر المعتمدة.

2. يبدأ الشحن الفعلي وتسليم المنتج لشركة اللوجستيات بعد تحديث حالة الطلب في النظام إلى "جاهز للشحن" (Ready to Ship).

خامساً: بند تعدد الشحنات (تقسيم الطلب)

1. يقر العميل ويوافق على أنه قد يتم تقسيم الطلب الواحد إلى أكثر من شحنة منفصلة إذا كانت المنتجات المطلوبة تتبع لتجار مختلفين أو مصادر ومستودعات مختلفة.

2. في حال تقسيم الطلب، قد تختلف مواعيد وأوقات التسليم لكل شحنة بناءً على وقت تجهيز التاجر ومقره الجغرافي، وسيتم توفير تحديثات منفصلة لكل شحنة عبر النظام.

سادساً: مناطق التوصيل والنطاق الجغرافي

1. تغطي خدمات الشحن والتوصيل كافة محافظات ومناطق المملكة الأردنية الهاشمية من خلال شركات اللوجستيات المتعاقد معها.

2. تحتفظ المنصة بحقها التام في إضافة دول أو أسواق إقليمية أخرى مستقبلاً وفقاً لخطط التوسع التشغيلي.

3. تحتفظ المنصة بحق استثناء مناطق جغرافية معينة مؤقتاً أو دائماً من نطاق التوصيل لأسباب لوجستية أو لتعذر التغطية من قِبل شركات الشحن، ويتم تنبيه العميل قبل إتمام الطلب في حال سقوط عنوانه خارج نطاق التغطية.

سابعاً: مدد الشحن والتوصيل التقديرية

تبدأ مدد الشحن من تاريخ تحول حالة الطلب في النظام إلى "جاهز للشحن" وتتوزع على النحو الآتي (أيام العمل الرسمية لا تشمل العطل الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع):

1. الشحن المحلي المباشر:

• العاصمة عمان: خلال (1 إلى 2) يوم عمل.
• باقي محافظات المملكة: خلال (2 إلى 5) أيام عمل.

2. الطلبات المسبقة والاستيراد الدولي الخاص:

• المدة التقديرية: تتراوح بين (10 إلى 15) يوم عمل.
• تنويه تشغيلي: لا يبدأ احتساب مدة التوصيل للطلبات المسبقة إلا من تاريخ تأكيد توفر المنتج وشحنه من المصدر أو المورد الدولي.
• هذه المدة قابلة للزيادة المبررة في حال وجود تأخير ناتج عن إجراءات الفحص والبيانات الجمركية، أو إجراءات النقل الدولي والمطارات، ويتم إشعار العميل بأي تحديث جوهري يطرأ على شحنته.

ثامناً: كلف ورسوم الشحن والتوصيل

1. تلتزم المنصة بعرض كلف ورسوم الشحن والتوصيل الإجمالية المترتبة على الطلب بشكل شفاف ومنفصل في صفحة الدفع قبل قيام العميل بتأكيد وتثبيت الطلب.

2. يحق للمنصة طرح حملات ترويجية تتضمن شحناً مجانياً (Free Shipping) على منتجات معينة، أو عند وصول قيمة السلة الشرائية لحد مالي محدد، وذلك وفقاً للشروط والأوقات التي تراها مناسبة.

3. تحتفظ المنصة بحق تعديل وتحديث تعرفة ورسوم الشحن والتوصيل مستقبلاً تماشياً مع كلف الطاقة وتغير أسعار شركات اللوجستيات، ولا تسري هذه التعديلات بأثر رجعي على الطلبات القائمة التي تم تأكيدها مسبقاً.

تاسعاً: مسؤولية العميل عن بيانات التوصيل

1. يتحمل العميل مسؤولية صحة ودقة البيانات المدخلة في حسابه أو عند الشراء (الاسم الكامل، رقم الهاتف الفعال، تفاصيل العنوان: المحافظة، الحي، الشارع، البناية، وأي علامات فارقة).

2. في حال فشل تسليم الشحنة أو تأخرها نتيجة لخطأ في البيانات، أو عدم رد العميل على اتصالات مندوب الشحن، يتحمل العميل وحده كافة الكلف الإضافية المترتبة على إعادة الشحن أو التخزين.

عاشراً: حالات التأخير الاستثنائية والظروف القسريّة

1. يقر العميل بأن مدد الشحن والتوصيل المذكورة هي مدد تقديرية وبذل عناية وليست ضماناً مطلقاً.

2. تُعفى المنصة وشركاؤها اللوجستيون من المسؤولية عن أي تأخير في التسليم ناتج عن ظروف استثنائية خارجة عن السيطرة المعقولة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الظروف الجوية السائدة والأحوال الجوية الطارئة، الأعطال اللوجستية العامة، الإضرابات وعوائق قطاع النقل، التأخير الجمركي، وحالات القوة القاهرة.

حادي عشر: الشحنات المفقودة أو المتضررة أثناء النقل

1. في حال استلام العميل لشحنة تعرضت لتلف أو ضرر ظاهري وجسيم أثناء عملية النقل، أو في حال عدم وصول الشحنة نهائياً، يجب على العميل إبلاغ خدمة عملاء المنصة فوراً وخلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة) من تاريخ الاستلام (أو تاريخ موعد التسليم المفترض).

2. تقوم المنصة بفتح تحقيق داخلي رسمي مع شركة الشحن المتعاقد معها للوقوف على أسباب المشكلة وفحص بوليصة الشحن.

3. وبناءً على نتيجة التحقيق وثبوت مسؤولية الناقل أو التاجر، تلتزم المنصة إما بإعادة إرسال منتج بديل للعميل (إذا كان متوفراً)، أو رد القيمة المالية المدفوعة للعميل وفق آلية الاسترداد المعتمدة في سياسة الإرجاع والاسترداد (الوثيقة رقم 5).

ثاني عشر: الشحنات الناقصة أو غير المكتملة

إذا استلم العميل الشحنة وتبين وجود نقص ظاهر في عدد المنتجات أو الأصناف المسجلة في الطلب، فيجب عليه إشعار المنصة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة) من تاريخ الاستلام، مع تقديم ما يتوفر لديه من أدلة أو صور داعمة. وتقوم المنصة بالتحقق من الواقعة بالتنسيق مع التاجر أو شركة الشحن واتخاذ الإجراء المناسب وفق نتائج التحقق.

ثالث عشر: الطلبات المرفوضة أو غير المستلمة (RTO)

1. يرتبط هذا البند ارتباطاً عضوياً بسياسة الإرجاع (الوثيقة رقم 5)؛ فإذا رفض العميل استلام الطلب عند وصول المندوب دون سبب مشروع (عيب مصنعي أو مخالفة للوصف)، يجوز تحميل العميل كلف الشحن والإرجاع الفعلية.

2. في حال تكرار رفض الاستلام أو تعذر الوصول للعميل في طلبات الدفع عند الاستلام (COD)، تحتفظ المنصة بحقها الكامل في تقييد أو تعليق إتاحة خدمة الدفع عند الاستلام لحساب العميل المعني وإلزامه بالدفع الإلكتروني المسبق كشرط لتنفيذ أي طلبات مستقبليّة.

رابع عشر: تتبع الشحنات (Order Tracking)

1. تتيح المنصة للعميل آلية لتتبع حالة شحنته إلكترونياً عبر حسابه أو من خلال إرسال رقم تتبع (Tracking Number) عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني متى كان ذلك متاحاً تكنولوجياً من قِبل شركة الشحن.

2. يقر العميل بأن دقة وتوقيت تحديثات التتبع على النظام تعتمد بشكل مباشر على البيانات المزودة من الأنظمة الإلكترونية لشركات الشحن الطرف الثالث.

خامس عشر: التشريع الواجب التطبيق وفض النزاعات

تخضع هذه السياسة وتُفسر بموجب القوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتكون المحاكم المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية هي صاحبة الولاية القانونية للنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكامها وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة في التشريعات النافذة.

أولاً: مقدمة ونطاق الالتزام التشريعي

1. الامتثال العام: تلتزم منصة "جو بازار" (Jobazaar) بحماية خصوصية وأمن البيانات الشخصية لكافة مستخدميها (زوار، عملاء، وتجار). تم إعداد هذه السياسة وصياغتها صراحة للامتثال التام لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم (24) لسنة 2023 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

2. سريان السياسة: تُطبق هذه السياسة على كافة البيانات والمعلومات التي يتم جمعها، أو معالجتها، أو تخزينها، أو نقلها عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيقات الهواتف الذكية، أو عبر تفاعلات الدعم الفني، وأنظمة الأتمتة المرتبطة بالمنصة.

ثانياً: الأساس القانوني لمعالجة البيانات

تقوم المنصة بمعالجة البيانات الشخصية استناداً إلى واحد أو أكثر من الأسس القانونية المقررة في التشريعات النافذة، بما في ذلك تنفيذ العقود والمعاملات التجارية، والامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية المترتبة على المنصة، وحماية المصالح المشروعة للمنصة والمستخدمين، أو بناءً على الحصول على موافقة المستخدم الصريحة عندما يكون ذلك مطلوباً قانوناً.

ثالثاً: فئات البيانات الشخصية التي نجمعها

تقوم المنصة بجمع البيانات في أطر تشغيلية محددة بناءً على ما يقدمه المستخدم أو ما يُجمع آلياً عبر التقنيات المدعومة:

1. بيانات العملاء (المشترين): تشمل الاسم الكامل، رقم الهاتف الفعال، عنوان التوصيل بالتفصيل (المحافظة، الحي، الشارع)، البريد الإلكتروني، سجل المشتريات، وتفاصيل الطلبات وتفضيلات السلع.

2. بيانات التجار والبائعين المستقلين: تشمل الاسم التجاري، اسم المفوض بالتوقيع، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان الجغرافي للمستودعات، تفاصيل الحسابات البنكية أو الـ IBAN لتحويل الأرباح، بالإضافة إلى وثائق التوثق الرسمية مثل السجل التجاري، الرقم الوطني، أو الهوية الشخصية.

3. البيانات التقنية والملفات المؤتمتة: تشمل عنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address)، معرفات الأجهزة، نوع المتصفح، نظام التشغيل، وسجلات التفاعل الرقمي مع واجهة المستخدم (UI/UX).

رابعاً: أدوات التتبع الرقمية والخدمات الخارجية (Cookies & Analytics)

تدمج المنصة أدوات تقنية متطورة لتحسين الأداء البرمجي وتخصيص الحملات التسويقية، ويوافق المستخدم على معالجة البيانات عبر هذه الأدوات وفق التفصيل الآتي:

1. ملفات تعريف الارتباط (Cookies): ملفات نصية صغيرة تُخزن على جهاز المستخدم لتذكر خيارات تسجيل الدخول، وحفظ محتويات سلة الشراء، وتحسين سرعة استجابة الموقع.

2. أدوات التحليل والتسويق (Google Analytics & Meta Pixel): تستخدم المنصة هذه الأدوات لتحليل حركة المرور الرقمية، وفهم سلوك الزوار، وقياس كفاءة الحملات الإعلانية على منصات Meta (فيسبوك وإنستغرام)، وتخصيص الإعلانات الموجهة للعملاء.

3. خدمات تسجيل الدخول السريع (Google & Facebook Login): عند استخدام العميل لميزة تسجيل الدخول عبر حساب Google أو Facebook، تمرر هذه المنصات البيانات الأساسية المصرح بها من قِبل العميل (مثل الاسم، البريد الإلكتروني، والصورة الشخصية) لإنشاء الحساب بأمان ودون مسؤولية تضامنية على جو بازار عن سياسات تلك المنصات الخارجية.

خامساً: قنوات التواصل وتنبيهات الأتمتة والرسائل التسويقية

تستخدم المنصة بيانات الاتصال لتسيير العمليات التشغيلية وإبقاء المستخدمين على اطلاع دائم بحالة طلباتهم:

1. إشعارات وتنبيهات الواتساب (WhatsApp Notifications): تُرسل التنبيهات الفورية الخاصة بحالة الطلب (تأكيد الطلب، خروج الشحنة، تأكيد التوصيل) عبر واجهة برمجة التطبيقات الرسمية للواتساب (WhatsApp Business API) المرتبطة برقم هاتف العميل.

2. البريد الإلكتروني والرسائل النصية (SMS): تُستخدم لإرسال فواتير الشراء، القيود المحاسبية للتجار، كود التحقق الثنائي (OTP) لأمن الحساب، وتحديثات السياسات التنظيمية.

3. حوكمة الرسائل التسويقية: يجوز للمنصة إرسال رسائل تسويقية أو إعلانية للمستخدمين، ويحق للمستخدم إلغاء الاشتراك في هذه الرسائل في أي وقت من خلال الوسائل والروابط التي توفرها المنصة، دون أن يؤثر ذلك على استلام الرسائل التشغيلية، الأمنية، أو المتعلقة بالطلبات والمعاملات المالية الحيوية.

سادساً: حوكمة مشاركة البيانات ومعالجتها دولياً

ضماناً للأمان التشغيلي، تحظر المنصة بيع أو تسريب البيانات الشخصية للغير، وتقتصر مشاركة البيانات المحدودة فقط على شركاء التشغيل ومزودي الخدمات لضمان تنفيذ المعاملات:

1. شركاء اللوجستيات: يتم تزويد شركات اللوجستيات والشحن المتعاقد معها بالبيانات الأساسية للتسليم (الاسم، رقم الهاتف، تفاصيل العنوان) لتمكين المندوب من تسليم الشحنة وتنسيق المواعيد.

2. بوابات الدفع الإلكتروني والتحصيل (Payment Gateways): تتم معالجة وتسوية عمليات الدفع الإلكتروني والبطاقات الائتمانية والمحافظ عبر بوابات دفع آمنة ومرخصة طرف ثالث وممتثلة لمعايير (PCI-DSS)، ولا تطلع المنصة ولا تخزن البيانات الحساسة للبطاقات في خوادمها الداخلية.

3. الامتثال القضائي والرقابي: تلتزم المنصة بتسليم بيانات التجار أو المستخدمين للجهات الحكومية الرسمية (مثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مؤسسة الغذاء والدواء، والجهات القضائية والأمنية الأردنية) عند صدور طلب رسمي مكتوب ومطابق للقوانين النافذة، لا سيما في حالات التحقيق في بيع سلع محظورة، مقلدة، أو مسروقة.

4. معالجة البيانات خارج الأردن: يقر المستخدم ويعلم بأن بعض البيانات قد تتم معالجتها أو تخزينها لدى مزودي خدمات تقنيين وسحابيين عالميين (مثل خوادم الاستضافة، شبكات حماية البيانات، أو واجهات الأتمتة) داخل أو خارج المملكة الأردنية الهاشمية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وبما يضمن توفير مستوى مناسب وعالٍ من الحماية والأمن للبيانات الشخصية.

سابعاً: أمن المعلومات، النسخ الاحتياطي، وحوادث الاختراق

1. التدابير السيبرانية: تطبق المنصة إجراءات أمن فنية وإدارية صارمة تشمل تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين (SSL/TLS)، وجدران الحماية، وأنظمة رصد الاختراقات لحماية البيانات من التلف، الفقدان، أو الوصول غير المصرح به.

2. النسخ الاحتياطي الدوري (Backups): يتم أخذ نسخ احتياطية دورية، مشفرة ومؤمنة لكافة قواعد البيانات وسجلات المعاملات في خوادم سحابية محمية لضمان استمرارية الأعمال وحماية البيانات من الكوارث التقنية أو السيبرانية.

3. بند اختراق البيانات (Data Breach): في حال وقوع حادث أمني أو اختراق للبيانات الشخصية من شأنه التأثير بصورة جوهرية على حقوق المستخدمين أو خصوصيتهم، تتخذ المنصة الإجراءات الفنية والتنظيمية المناسبة للمعالجة والاحتواء والإخطار وفقاً لما تقتضيه التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية.

ثامناً: مدد الاحتفاظ بالسجلات والبيانات (Data Retention)

1. تحتفظ المنصة بالبيانات الشخصية للمستخدمين طوال فترة نشاط حساباتهم على الموقع لتقديم الخدمات التشغيلية.

2. تلتزم المنصة بحفظ السجلات المالية، القيود المحاسبية، فواتير البيع، تفاصيل المقاصة، والحوالات المالية البنكية لمدة لا تقل عن المدد الإلزامية المقررة بموجب التشريعات الضريبية والتجارية والتنظيمية النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، ولا يجوز شطب هذه السجلات قبل انقضاء المدد القانونية الإلزامية حتى لو طلب المستخدم ذلك.

تاسعاً: حقوق المستخدمين والتحكم بالخصوصية

وفقاً للحقوق المقررة في قانون حماية البيانات الشخصية الأردني، يحق للمستخدمين ممارسة الصلاحيات التالية عبر مراسلة فريق الامتثال للمنصة:

1. حق الوصول والاطلاع: الحصول على تأكيد حول معالجة بياناتهم ومعرفة فئات البيانات المخزنة والاطلاع عليها.

2. حق التعديل والتصحيح: تحديث وتصحيح أي بيانات خاطئة أو ناقصة في حساباتهم فوراً.

3. حق سحب الموافقة: يحق للمستخدم، في الحالات التي تستند فيها المعالجة إلى موافقته الصريحة مسبقاً، سحب تلك الموافقة في أي وقت، دون أن يؤثر ذلك على مشروعية المعالجة التي تمت قبل سحبها.

4. حق الحذف والنسيان (Right to be Forgotten): طلب شطب وإغلاق الحساب الشخصي نهائياً وحذف البيانات الشخصية المرتبطة به. ويخضع هذا الحق صراحة لقيد الاستثناء التشغيلي والامتثالي؛ حيث يُرفض طلب الحذف الفوري إذا كانت هناك طلبات شحن قائمة لم تُسلم، أو نزاعات معلقة، أو التزامات مادية وأرصدة سالبة لم تُسوَّ، أو كانت البيانات مطلوبة للامتثال للمدد القانونية المنصوص عليها في البند الثامن.

عاشراً: إخلاء المسؤولية التقني

تحتوي المنصة على روابط ومحولات تقنية تؤدي إلى بيئات برمجية مستقلة تابعة لأطراف ثالثة (مثل بوابات البنوك، صفحات شركات الشحن). لا تتحمل منصة "جو بازار" أي مسؤولية قانونية أو تبعية عن ممارسات الخصوصية أو تدابير أمن المعلومات المعمول بها في تلك المواقع الخارجية، وينصح المستخدم بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بها بشكل مستقل عند الانتقال إليها.

حادي عشر: تحديث سياسة الخصوصية ونفاذها

يحق للمنصة تعديل أو تحديث بنود سياسة الخصوصية هذه في أي وقت لمواكبة التغيرات التشغيلية والبرمجية أو التعديلات التشريعية في القوانين الأردنية. وتصبح التعديلات نافذة من تاريخ نشرها على هذا الرابط أو التاريخ المحدد لنفاذها. وتلتزم المنصة، متى كان ذلك مطلوباً بموجب التشريعات النافذة أو عند إجراء تغييرات جوهرية تمس أسس معالجة البيانات أو مشاركة البيانات الشخصية، باتخاذ الوسائل المعقولة لإشعار المستخدمين عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة لديها.

ثاني عشر: التشريع الواجب التطبيق وفض النزاعات

تخضع هذه السياسة وتُفسر بالكامل بموجب القوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية (لا سيما قانون حماية البيانات الشخصية، قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني). وتكون المحاكم المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الولاية القانونية للنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذه السياسة، وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة في التشريعات النافذة.

أولاً: نطاق السياسة والترابط التشغيلي

تطبق أحكام هذه السياسة بشكل شامل وصارم على كافة الأطراف والوسائط التكنولوجية المرتبطة بالمنصة، ويشمل ذلك:

1. جميع التجار والبائعين المستقلين والشركات المسجلة (Marketplace Sellers).

2. جميع العملاء، والمشترين، والزوار، ومزودي الخدمات المستقلين، ومستخدمي المحتوى.

3. الإعلانات، الحملات الترويجية، الصور، مقاطع الفيديو، التعليقات، المراجعات، التقييمات، وأي ملفات أو وسائط يتم رفعها برمجياً على البنية التحتية للمنصة.

ثانياً: التزام الأطراف والمسؤولية المباشرة

1. حظر المخالفة: يُحظر حظراً باتاً ومطلقاً رفع، أو عرض، أو ترويج، أو الإعلان عن، أو بيع، أو محاولة بيع أي محتوى أو سلعة أو خدمة تخالف التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية أو تنتهك حقوق الغير أو شروط هذه السياسة.

2. المسؤولية القانونية للمستخدِم: يقر التاجر أو مقدم الخدمة أو العميل بأنه المسؤول القانوني والمالي الأول والوحيد عن سلامة وقانونية وشرعية أي منتج، خدمة، أو محتوى يقوم بعرضه أو رفعه على المنصة.

3. حق الحذف التلقائي للمنصة: تملك منصة "جو بازار" الحق المطلق والانفرادي في حذف، أو تعديل، أو تعطيل، أو حجب أي منتج، أو خدمة، أو محتوى (بما في ذلك المراجعات والصور) فوراً ودون الحاجة لإشعار مسبق، متى تبين للمنصة أو اشتبهت بوجود مخالفة لأحكام هذه السياسة أو النظام العام أو الآداب العامة. ولا يترتب على حذف أو تعليق أي منتج أو محتوى أو خدمة قبول المنصة بصحتها أو قانونيتها أو تحملها لأي مسؤولية عنها.

ثالثاً: المنتجات والخدمات والمحتوى المحظور كلياً (Prohibited Categories)

يُحظر تماماً وبشكل قطعي عرض أو تداول الفئات الآتية على المنصة تحت طائلة تجميد الحساب والمساءلة القضائية:

1. السلع المقلدة والمزيفة (Counterfeit Goods): المنتجات التي تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة، السلع غير الأصيلة التي تماثل الماركات العالمية (مثل مصطلحات Master Quality أو High Copy أو أي منتجات مقلدة أو منسوخة تنتهك حقوق العلامات التجارية المحمية دون تصريح رسمي من مالك العلامة)، أو أي منتج يتضمن استخدام شعارات أو أسماء تجارية بطريقة تضلل المستهلك.

2. السلع أو الممتلكات المسروقة: السلع أو الممتلكات المسروقة أو المشتبه بمصدرها غير المشروع، أو التي لا يملك البائع حقاً قانونياً في بيعها أو التصرف بها.

3. الحسابات والخدمات الرقمية غير المصرح بها: الحسابات الرقمية أو الاشتراكات أو المفاتيح البرمجية أو التراخيص الإلكترونية التي يتم بيعها أو نقلها بالمخالفة لشروط الجهة المالكة أو مزود الخدمة الأصلي (مثل حسابات البث، الحسابات المهكرة، اشتراكات برمجيات الذكاء الاصطناعي، أو مفاتيح التصميم والألعاب).

4. المواد غير القانونية والمخدرة: المخدرات، المؤثرات العقلية، العقاقير الممنوعة، والسموم، بالإضافة إلى المواد والأدوات المستخدمة في تعاطيها أو تصنيعها.

5. الأسلحة والمواد الخطرة: الأسلحة النارية، الأسلحة البيضاء، الذخائر، المتفجرات، الألعاب النارية، المواد الحارقة أو الكيميائية الخطرة، والغازات السامة أو المضغوطة.

6. الوثائق والبيانات المزورة والسرية: الشهادات الأكاديمية أو المهنية المزيفة، الهويات وجوازات السفر والوثائق الحكومية المزورة، البطاقات البنكية المسروقة، البرمجيات المقرصنة، أو قوائم البيانات والخدمات التي تنتهك خصوصية الأفراد.

7. المحتوى المخالف للقيم والآداب: المواد الإباحية أو المخلة بالآداب العامة، المحتوى الذي يحرض على الكراهية، العنصرية، التمييز الطائفي أو العرقي، المحتوى الذي يدعو للعنف، الإرهاب، أو الإساءة للأديان السماوية والشعائر الدينية.

رابعاً: المنتجات والخدمات المقيدة تنظيمياً (Restricted Categories)

هي السلع والخدمات التي لا يجوز عرضها أو بيعها عبر المنصة إلا بعد تقديم التاجر أو مقدم الخدمة للرخص والموافقات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة (مثل مؤسسة الغذاء والدواء، وزارة الصناعة والتجارة، إلخ)، والحصول على موافقة خطية مسبقة من إدارة امتثال "جو بازار":

1. الأدوية، العلاجات الطبية، والوصفات الطبية.

2. المكملات الغذائية، الفيتامينات، ومستحضرات التخسيس وبناء الأجسام.

3. مستحضرات التجميل الخاضعة للرقابة الصحية ومواد العناية العلاجية.

4. الأجهزة الطبية، والمعدات المخبرية، ومستلزمات الإسعافات الأولية المتخصصة.

5. المنتجات الكيميائية والمبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية المقيدة.

6. خدمات الاستثمار، والوساطة المالية، وتداول العملات (الـ Forex)، أو الترويج لأدوات ومنصات العملات الرقمية دون ترخيص بنكي.

7. خدمات التأمين وإعادة التأمين والاستشارات المالية المقيدة.

8. خدمات التعليم، التدريب، ومنح الشهادات المهنية أو الأكاديمية.

خامساً: حماية حقوق الملكية الفكرية والامتثال الدولي

1. تلتزم المنصة باحترام وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، حقوق النشر والتأليف، براءات الاختراع، والتصاميم والنماذج الصناعية المسجلة بموجب التشريعات الأردنية النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

2. يُحظر على التجار استخدام أي صور ترويجية، أو نصوص واصفة، أو علامات تجارية مملوكة للغير دون الحصول على إذن كتابي أو رخصة توزيع رسمية من مالك الحق.

سادساً: آلية الإبلاغ عن الانتهاكات (Notice and Take-Down)

تتيح المنصة نظاماً رسمياً لأصحاب الحقوق والجهات الحكومية للإبلاغ عن أي انتهاكات وفق الآلية الآتية:

1. تقديم طلب رسمي: يحق لمالك العلامة التجارية أو وكيله القانوني (أو صاحب حق النشر) تقديم إشعار إلكتروني رسمي لإزالة المحتوى المنتهِك عبر قنوات الدعم المعتمدة.

2. المستندات المطلوبة: يجب أن يتضمن الإبلاغ إثبات ملكية الحق (شهادة تسجيل علامة تجارية نافذة في الأردن، أو وكالة قانونية موثقة)، ورابط المنتج أو المحتوى المخالف، وبيانات الاتصال بالمبلغ.

3. المعالجة والتعليق: تقوم المنصة بمراجعة الطلب فوراً، وفي حال ثبوت الانتهاك الظاهري، يتم حجب المنتج أو المحتوى مؤقتاً، ومنح التاجر فرصة للاعتراض وتقديم أدلة الشرعية (Counter-Notice) خلال المدة التي تحددها إدارة الامتثال.

سابعاً: إجراءات المنصة عند ثبوت المخالفة

في حال ثبوت مخالفة التاجر أو المستخدم لأحكام هذه السياسة، يحق لمنصة "جو بازار" منفردة أو مجتمعة اتخاذ التدابير الزجرية والتشغيلية التالية بناءً على تقديرها وحجم المخالفة:

1. الحذف الفوري والنهائي للمنتج، أو الخدمة، أو المحتوى المخالف من على الواجهة الإلكترونية.

2. إيقاف أو إخفاء المنتج مؤقتاً لحين استكمال التحقق أو تقديم التراخيص.

3. تجميد أو حجز الأرصدة المالية المرتبطة بالمخالفة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية أو التنظيمية اللازمة لتسوية أي تعويضات أو غرامات.

4. تعليق متجر التاجر (Store Suspension) مؤقتاً ومنعه من استقبال طلبات جديدة.

5. الإغلاق النهائي والحظر الدائم لحساب التاجر أو المستخدم (Account Termination) وحجز الأرصدة المرتبطة بالمخالفة، مع احتفاظ المنصة بحق مقاصتها مع كلف الضرر الفعلي المثبت.

6. التعاون الكامل والنشط مع الجهات الأمنية، والقضائية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومؤسسة الغذاء والدواء، وتزويدهم بكافة بيانات التاجر المخالف عند صدور طلب رسمي بذلك.

ثامناً: سياسة التكرار والمخالفات الجسيمة (Three-Strike Policy)

تعتمد المنصة جدول التدرج في العقوبات للحد من إساءة الاستخدام:

1. المخالفة الأولى: إنذار رسمي مكتوب عبر البريد الإلكتروني أو لوحة البائع مع حذف المنتج/المحتوى المخالف فوراً.

2. المخالفة الثانية: تعليق مؤقت لمتجر التاجر وحسابه لمدة تتراوح بين (7 إلى 14) يوماً، مع تجميد السحوبات المالية خلال هذه الفترة.

3. المخالفة الثالثة: الإغلاق الدائم والنهائي للحساب، ووضع الاسم التجاري والرقم الوطني للتاجر على القائمة السوداء للمنصة.

4. تجاوز التدرج: يحق لإدارة امتثال المنصة تجاوز هذا التدرج والإغلاق الفوري الدائم للحساب من المخالفة الأولى إذا كانت المخالفة جسيمة (مثل بيع مواد مخدرة، أسلحة، وثائق مزورة، سلع مسروقة، أو تزوير ماركات عالمية بشكل ممنهج وضخم).

تاسعاً: إخلاء مسؤولية المنصة كوسط تقني (Limitation of Liability)

تعمل منصة "جو بازار" كوسيط تقني وبيئة ربط إلكترونية تجمع بين المستخدمين والتجار المستقلين، ولا تقوم المنصة بمراجعة، أو فحص، أو معاينة كافة المنتجات والخدمات والوسائط والمحتويات بشكل مسبق أو مادي قبل نشرها تلقائياً من قِبل التجار. بناءً عليه، يظل التاجر، أو مقدم الخدمة، أو المستخدم مسؤولاً مسؤولية كاملة، حصرية، ومباشرة أمام الجهات الرقابية والقضائية وأمام الغير عن قانونية، وسلامة، ومشروعية السلع والخدمات والمحتويات التي يعرضها أو يروج لها، وذلك دون الإخلال بأي مسؤوليات أو التزامات قد تفرضها التشريعات النافذة على المنصة.

عاشراً: حق المراجعة والامتثال المستمر

تحتفظ منصة "جو بازار" بحق طلب أي مستندات أو تراخيص أو معلومات إضافية من التاجر أو مقدم الخدمة في أي وقت للتحقق من الامتثال لهذه السياسة، ويجوز تعليق أو تقييد عرض المنتجات أو الخدمات لحين استكمال متطلبات التحقق المطلوبة.

حادي عشر: التشريع الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه السياسة وتُفسر بالكامل بموجب القوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية (بما في ذلك قانون العقوبات، قانون المعاملات الإلكترونية، قانون المواصفات والمقاييس، وقانون حماية الملكية الفكرية). وتكون المحاكم المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية هي صاحبة الولاية القانونية للنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيقها وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة في التشريعات النافذة.

ثاني عشر: جدول حوكمة الامتثال الفني والتشغيلي للمنتجات والخدمات والمحتوى

يُعد هذا الجدول المرجع الفني البرمجي والتشغيلي لفريق الامتثال، ونظام الذكاء الاصطناعي للمنصة، ولوحة البائع لتصنيف المعاملات واتخاذ القرارات الآلية:

أولاً: التعاريف والمصطلحات الأساسية

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

• المنصة / جو بازار: منصة إلكترونية مملوكة ومُدارة من قِبل شركة سوق وسلة لأنشطة التسوق الإلكتروني، تقدم خدمات الوساطة الإلكترونية وتوفر البنية التحتية الرقمية لربط البائعين بالعملاء.
• التاجر / البائع المستقل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً مرخصاً أو مخولاً قانوناً، ويتم قبول حسابه على المنصة لعرض منتجاته وبيعها للعملاء.
• العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة أو ينشئ حساباً عليها أو يشتري منتجاً أو يتلقى خدمة من خلالها.
• المستهلك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على سلعة أو خدمة لإشباع حاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين، ولا يشمل من يشتري السلعة أو الخدمة بقصد إعادة بيعها أو تأجيرها، وذلك وفقاً للتشريعات الأردنية النافذة.
• لوحة التاجر: الواجهة الرقمية والبرمجية المخصصة للتاجر لإدارة منتجاته، ومتابعة طلباته، والاطلاع على حساباته المالية وتسوياتها.
• الرصيد المالي الداخلي: سجل محاسبي داخلي في أنظمة المنصة تُقيد فيه قيم المبيعات، والعمولات، والرسوم، والمبالغ المتاحة للسحب أو المحجوزة مؤقتاً. ولا يُعد هذا الرصيد حساباً مصرفياً، أو محفظة إلكترونية، أو أداة دفع مستقلة، ولا يترتب عليه أي فوائد.
• الملحق رقم 1 (جدول العمولات والرسوم والسحب): الملحق الرقمي المرتبط بهذه الاتفاقية، والذي يحدد نسب اقتطاع المنصة، والرسوم التشغيلية، وحدود السحب المالي من الرصيد المالي الداخلي، ويُعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

1. طبيعة العلاقة القانونية والأهلية

يقر الطرفان بأن العلاقة بين المنصة والتاجر هي علاقة مستقلة تماماً؛ إذ تُعَدّ المنصة مقدمةً لخدمات الوساطة الإلكترونية، ويُعَدّ التاجر بائعاً مستقلاً. ولا تنشأ عن هذه الاتفاقية أي علاقة عمل، أو تباعية، أو شراكة، أو مشروع مشترك، أو شركة فعلية، أو وكالة عامة، أو امتياز تجاري (Franchise).

ولا يُعد أي تفويض محدود تمنحه هذه الاتفاقية للمنصة لأغراض تحصيل قيمة الطلبات، أو إدارة عمليات الشحن، أو إجراء التسويات المالية، وكالة عامة أو تمثيلاً تجارياً للتاجر.

يقر التاجر بأنه يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية، وأن المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري يملك الصلاحيات القانونية اللازمة لإبرامها وربط المنشأة بأحكامها.

2. شروط التحقق من الهوية وضبط الكيان التجاري (KYC)

تلتزم المنصة، قبل جمع الوثائق والبيانات الشخصية الخاصة بالتاجر، بإتاحة إشعار الخصوصية المعتمد والحصول على الموافقة الإلكترونية الموثقة عند لزومها، على أن يوضح الإشعار أنواع البيانات المطلوبة، والغرض من جمعها ومعالجتها، ومدة الاحتفاظ بها، والجهات المصرح لها بمعالجتها، وضوابط حمايتها، وحقوق الشخص المعني وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية والتشريعات الصادرة بمقتضاه. ويُصنف البائعون وتُطلب وثائقهم وفق الكيانات التالية:

• تاجر فرد أو نشاط منزلي مرخص: يلتزم بتقديم وثيقة هوية شخصية سارية المفعول، ورقم هاتف فعال إلزامي، ويكون ربط الرقم بحساب واتساب اختيارياً، إضافة إلى ما يثبت ترخيص النشاط أو موافقة الجهة المختصة على ممارسته (مثل رخصة المهن المنزلية)، ورقم حساب بنكي دولي (IBAN) مطابق لاسم صاحب الحساب.
• مؤسسة فردية أو شركة أو مصنع مرخص: يلتزم بتقديم شهادة تسجيل سارية صادرة عن الجهة الرسمية المختصة، ورخصة مهن سارية المفعول، وشهادة تسجيل لغايات ضريبة المبيعات إن وجدت، والهوية الشخصية للمفوض بالتوقيع.
• الجمعيات والجهات غير الربحية: تلتزم بتقديم شهادة تسجيل سارية ووثيقة أو موافقة رسمية من الجهة المشرفة تخولها ممارسة الأنشطة الإنتاجية أو البيعية ذات العلاقة.
• إجراء تقني: يحق للمنصة، وفقاً لأنظمتها وإجراءاتها التقنية المعتمدة، تعليق عمليات السحب أو حجز المبالغ مؤقتاً في حال انتهاء صلاحية أي وثيقة ثبوتية، إلى حين تحديثها والتحقق منها.

وتحتفظ المنصة بحق طلب أي وثائق أو معلومات إضافية تراها ضرورية للتحقق من الهوية، أو مشروعية النشاط، أو مصدر المنتجات، أو الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة.

3. التزامات التاجر العامة والشفافية

يتعهد التاجر بالالتزام بقانون التجارة الأردني، وقانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، وكافة القوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية، وممارسة نشاطه بحسن نية، وتجنب التضليل أو عرض مواصفات وهمية أو غير مطابقة.

4. الفواتير والضرائب

يتحمل التاجر مسؤولية التسجيل والالتزام الضريبي وإصدار الفواتير المتعلقة بمبيعاته وفقاً لصفته القانونية والضريبية والتشريعات النافذة، بما في ذلك الربط مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني متى كان ملزماً بذلك.

تتحمل المنصة مسؤولية إصدار الفواتير والمستندات المتعلقة بالعمولات والرسوم والخدمات التي تقدمها للتاجر. وتكون الأسعار المعروضة للمستهلك شاملة للضرائب والرسوم الواجبة على عملية البيع، مع بيان رسوم الشحن أو الخدمات الإضافية بصورة واضحة قبل إتمام الطلب.

5. سياسة المنتجات والمحتوى والملكية الفكرية

التاجر هو المسؤول الحصري عن جودة السلع، ودقة العناوين والأوصاف، ومطابقة الصور المرفوعة على لوحة التاجر للواقع الفعلي للمنتج.

ويتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن الحصول على أي تراخيص أو موافقات أو تسجيلات أو تصاريح خاصة قد تكون مطلوبة قانوناً لبيع أو تسويق أو توزيع أي منتج أو فئة منتجات عبر المنصة.

• الملكية الفكرية والعلامات التجارية: يُحظر على التاجر رفع أو بيع أي منتج مقلد، أو منسوخ، أو ينتهك علامة تجارية مسجلة أو حقاً من حقوق الملكية الفكرية. ويحق للمنصة مطالبة التاجر بتقديم مستندات مصدر المنتجات، وفواتير الشراء، وغيرها من الوثائق الداعمة لإثبات مشروعية المنتج وأصالته في أي وقت.
• إجراء الحماية: عند تلقي بلاغ بوجود انتهاك، تقوم الإدارة بإخفاء أو تعليق المنتج مؤقتاً وبشكل فوري لإجراء مراجعة وتحقيق داخلي، ويتم منح التاجر فرصة معقولة لتقديم دفاعه ومستنداته قبل اتخاذ أي قرار بالحذف النهائي أو تقييد المتجر، ما لم تستلزم طبيعة المخالفة أو طلب الجهة المختصة إجراءً فورياً.

6. مسؤولية المخزون والتجهيز والشحن

يلتزم التاجر بتحديث مخزونه بصورة منتظمة ودقيقة لمنع قبول طلبات لمنتجات غير متوفرة. وفي حال قبول طلب وتبين عدم توفره، يلتزم التاجر بإخطار المنصة والعميل فوراً.

يتحمل التاجر الرسوم الإدارية الناتجة عن الإلغاء متى كانت محددة ومعلنة مسبقاً في ملحق العمولات والرسوم، ويجوز خصمها من رصيده المالي الداخلي بعد إشعاره بتفاصيلها.

يلتزم التاجر بتجهيز المنتج وتغليفه بطريقة مناسبة تحميه من مخاطر التلف أثناء النقل، وتحديث حالة الطلب إلى «جاهز للشحن» خلال المدة التشغيلية المحددة، مع طباعة وإرفاق بوليصة الشحن المعتمدة عبر المنصة أو الصادرة عن شركة الشحن المتعاقد معها.

7. إدارة النزاعات والفصل الإداري

تتولى المنصة مراجعة النزاعات والفصل الإداري الداخلي فيها لأغراض إدارة الطلبات والتسويات المالية على المنصة، استناداً إلى الأدلة والمستندات المتاحة، بما في ذلك الصور، وتقارير الشحن، وفيديوهات الفحص، ومراسلات الدعم.

يجوز للتاجر الاعتراض على القرار الإداري للمنصة خلال المدة التي تحددها سياسة النزاعات، ولا يخل هذا القرار الداخلي بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهات الرسمية أو القضائية المختصة وفقاً للقوانين الأردنية النافذة.

8. سياسة الإرجاع والاستبدال والتسوية المالية

يقر التاجر بالتزامه بسياسة الإرجاع الخاصة بالمنصة والمطابقة للحقوق الإلزامية للمستهلك، وبأن للعميل فترة حماية وفحص مباشرة عبر النظام مدتها ثلاثة أيام من تاريخ الاستلام.

يتحمل التاجر قيمة المنتج المرتجع وكلف الشحن ذهاباً وإياباً إذا ثبت أن المنتج معيب، أو تالف، أو مخالف للوصف أو المقاس أو اللون المعروض، ويتم إجراء التسوية من رصيده المالي الداخلي بعد إشعاره بنتيجة المراجعة وتفاصيل التسوية.

9. العمولات والرسوم وقواعد حجز وتحرير الأرباح

• عمولة المنصة: تُحدد عمولة البيع المستحقة لمنصة جو بازار وفقاً للملحق رقم 1 (جدول العمولات والرسوم والسحب)، ويُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
• يجوز للمنصة، خلال الفترات الترويجية أو برامج استقطاب التجار، تطبيق عمولة صفرية أو مخفضة على جميع التجار أو فئات محددة منهم، وفقاً للنسبة والشروط والمدة المحددة في الملحق رقم 1 أو العرض الترويجي المعلن، بما في ذلك العروض الخاصة بالسنة الأولى للإطلاق التجاري الفعلي للمنصة.
• لا يعني تطبيق عمولة بيع صفرية أو مخفضة إعفاء التاجر من رسوم الشحن، أو المرتجعات، أو خدمات الدفع والتحصيل، أو التحويلات البنكية، أو الضرائب، أو الخدمات الاختيارية المدفوعة، متى كانت هذه الرسوم مستحقة ومعلنة مسبقاً بصورة واضحة.
• تبلغ المنصة التاجر بأي تعديل جوهري على نسب العمولات أو الرسوم قبل بدء تطبيقه بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، من خلال لوحة التاجر أو البريد الإلكتروني المسجل، ولا يُطبق التعديل بأثر رجعي على الطلبات التي تم تأكيدها قبل تاريخ نفاذه.
• قاعدة تحرير الأرباح: يصبح صافي المبلغ المستحق للتاجر متاحاً للسحب بعد مرور ثلاثة أيام كاملة كحد أدنى من ثبوت تسليم الطلب إلى العميل وفق بيانات شركة الشحن أو وسيلة الإثبات المعتمدة لدى المنصة، وتحديث حالة الطلب في النظام إلى «تم التسليم»، وبشرط عدم وجود نزاع مفتوح أو طلب إرجاع قائم على الطلب المحدد.
• تتم تسوية طلبات السحب المستوفية للحد الأدنى المحدد في ملحق العمولات والرسوم، عن طريق التحويل من الرصيد المالي الداخلي للتاجر إلى حسابه البنكي المعتمد، خلال المدة التشغيلية المبينة في الملحق.

10. التدابير التصحيحية والعقوبات وضوابط حماية أموال التاجر

يحق للمنصة اتخاذ تدابير حمائية وتطبيق سلم عقوبات تصاعدي يتناسب مع جسامة المخالفة، ويشمل ما يلي:

• توجيه إنذار رسمي إلكتروني عبر لوحة التاجر.
• تعليق عمليات السحب وحجز المبالغ اللازمة بصورة مؤقتة في الرصيد المالي الداخلي أثناء التحقيق في المخالفات الجسيمة أو شكاوى الاحتيال.
• إجراء المقاصة وخصم المبالغ المستحقة فعلياً على التاجر لصالح المنصة أو العملاء، بما في ذلك مبالغ الاسترداد، وكلف الشحن، والرسوم، والتعويضات المثبتة الناتجة مباشرة عن فعله، بعد إشعاره بتفاصيل التسوية وإتاحة حق الاعتراض وفق سياسة النزاعات.

ضوابط حماية أموال التاجر: لا يشمل الحجز أو الاقتطاع أي أموال لا ترتبط بمطالبة أو التزام مالي قائم أو ضرر فعلي قابل للإثبات. ويجب أن تكون أي مقاصة أو تسوية مؤيدة بسجلات أو مستندات قابلة للتحقق، مع إشعار التاجر بتفاصيلها وإتاحة حق الاعتراض وفق سياسة النزاعات.

11. التواصل مع العملاء ومنع تجاوز المنصة (Disintermediation)

يُحظر على التاجر استغلال بيانات العملاء لتوجيههم أو حثهم على البيع أو الشراء خارج قنوات المنصة الرقمية، كما يُحظر إرفاق أي مواد ترويجية تدعو إلى التعامل المباشر خارج النظام.

في حال ثبوت محاولة تجاوز المنصة، يتم تطبيق سلم العقوبات المعتمد، بدءاً من الإنذار، ثم التعليق المؤقت، ثم خصم قيمة التعويض أو العمولة المفقودة المثبتة من الرصيد المالي الداخلي، وصولاً إلى إنهاء الحساب بشكل دائم عند التكرار أو المخالفة الجسيمة، مع الاحتفاظ بحق المطالبة القضائية بالتعويض عن الأضرار التجارية المثبتة.

12. حماية البيانات الشخصية (قانون رقم 24 لسنة 2023)

يستلم التاجر بيانات العميل في الحدود اللازمة لتنفيذ الطلب وشحنه وتقديم خدمات ما بعد البيع المصرح بها ومعالجة النزاعات المرتبطة به. ويلتزم بعدم تجاوز الغرض والمدة المحددين للمعالجة، وعدم نسخ البيانات أو استخدامها لإنشاء قاعدة بيانات مستقلة أو لأغراض التسويق الخارجي.

عند انتهاء غرض المعالجة ومدتها، يلتزم التاجر بمحو البيانات أو إعادتها إلى المنصة وفق تعليماتها، ما لم يكن الاحتفاظ بها مطلوباً بموجب التزام قانوني موثق.

يلتزم التاجر بإبلاغ المنصة عن أي اختراق أو فقدان أو وصول غير مصرح به إلى بيانات العملاء دون تأخير، وفي جميع الأحوال خلال مدة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة من اكتشاف الحادث، مع تزويد المنصة بالمعلومات المتاحة والتعاون في احتوائه والتحقيق فيه، لتمكين المنصة من الوفاء بالتزاماتها القانونية بالإخطار للجهات المختصة.

13. التعويض وتوزيع المسؤولية

يتحمل التاجر، في حدود الأضرار والخسائر المباشرة والتكاليف القضائية والقانونية المثبتة، ما ينشأ مباشرة عن فعله أو تقصيره أو مخالفته للاتفاقية أو التشريعات النافذة، بعد إشعاره بالمطالبة ومنحه فرصة معقولة لتقديم دفاعه ومستنداته.

ولا يشمل ذلك أي ضرر ناتج عن خطأ أو تقصير أو إخلال بحماية البيانات أو خطأ في التسوية أو الدفع صادر بصورة مستقلة عن منصة جو بازار أو مديريها أو موظفيها. ولا يجوز بموجب هذه الاتفاقية نقل المسؤولية الجزائية الشخصية من طرف إلى آخر.

14. القوة القاهرة وقابلية فصل البنود

لا يتحمل أي طرف مسؤولية التأخير أو الإخفاق في تنفيذ التزاماته إذا كان ذلك ناتجاً عن قوة قاهرة خارجة عن السيطرة المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية، والحروب، والقرارات السيادية، أو الانقطاع الكلي لشبكات الاتصالات.

إذا تبين أن أي بند من بنود هذه الاتفاقية باطل أو غير قابل للتنفيذ بموجب القوانين الأردنية، فلا يؤثر ذلك على صحة ونفاذ بقية البنود والأجزاء الأخرى من الاتفاقية، ويتم استبدال البند الباطل ببند قانوني صحيح يحقق الغرض التجاري ذاته، بالقدر الذي يسمح به القانون.

15. البنود العامة والتشغيلية

• القبول الإلكتروني والتوثيق: يتم إبرام هذه الاتفاقية إلكترونياً، وتحتفظ المنصة بنسخة إلكترونية من الاتفاقية التي قبلها التاجر، مرتبطة بحسابه وتاريخ ووقت القبول ورقم الإصدار والبيانات التقنية اللازمة للتحقق من عملية القبول. وتُحفظ السجلات بطريقة تمنع التعديل غير المصرح به أو تكشفه، وتُعد دليلاً إلكترونياً على القبول يخضع في حجيته وتقديره لقواعد الإثبات والتشريعات الأردنية النافذة.
• تعديل الاتفاقية: يحق للمنصة تعديل هذه الاتفاقية أو ملاحقها، مع إشعار التاجر بالتعديلات الجوهرية قبل نفاذها بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً. ويحق للتاجر، إذا لم يوافق على التعديل، طلب إنهاء حسابه قبل تاريخ نفاذه، مع استكمال وتسوية الطلبات والالتزامات القائمة. ويُعد استمرار استخدام المنصة بعد تاريخ النفاذ قبولاً بالتعديل.
• الإشعارات الرسمية: تعتمد لوحة التاجر والبريد الإلكتروني المسجل وسيلتين معتمدتين للإشعارات التعاقدية والتشغيلية، دون الإخلال بأي وسيلة أخرى يفرضها القانون أو تعتمدها الجهات الرسمية أو القضائية. ويُعتبر الإشعار مستلماً من تاريخ إرساله أو إتاحته في الوسيلة المعتمدة، ما لم يثبت خلاف ذلك.
• عدم التنازل للغير: حساب التاجر مخصص للكيان المسجل، ويُحظر بيع الحساب، أو التنازل عنه، أو نقل ملكيته أو إدارته إلى طرف ثالث دون موافقة مسبقة وصريحة من المنصة، مثبتة كتابةً أو إلكترونياً.
• ترتيب الأولوية: في حال التعارض، تسود هذه الاتفاقية أولاً، يليها الملحق رقم 1، ثم السياسات التشغيلية المنشورة أو المتاحة للتاجر إلكترونياً والمشار إليها في الاتفاقية. ولا تكون أي سياسة داخلية غير منشورة ملزمة للتاجر.

16. إنهاء العقد وتصفية الحسابات

يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار مسبق مدته ثلاثون يوماً، مع استمرار الالتزامات المتعلقة بالطلبات والنزاعات والتسويات القائمة.

ويحق للمنصة تعليق الحساب أو إنهاء الاتفاقية فوراً عند ثبوت مخالفة جسيمة، بما في ذلك الاحتيال، أو تزوير الوثائق، أو بيع منتجات مقلدة أو محظورة، أو تسريب بيانات العملاء، أو تعمد التضليل، أو الإضرار الجسيم بالمنصة أو مستخدميها، مع إشعار التاجر بسبب الإجراء وإتاحة الاعتراض متى كان ذلك ممكناً ولا يضر بالتحقيق أو بحقوق العملاء.

تبقى فقط المبالغ اللازمة لتغطية المطالبات والمرتجعات والنزاعات محجوزة احترازياً لمدة أربعة عشر يوماً على الأقل بعد الإغلاق. ويجوز تمديد الحجز بالنسبة إلى المبالغ المرتبطة بمطالبة أو نزاع أو استرداد قائم حتى تسويته، ثم يُحول الرصيد المتبقي المستحق للتاجر بعد إجراء المقاصة مع الالتزامات المالية المثبتة.

17. القانون الواجب التطبيق وفض النزاعات

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر بالكامل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية. وتكون محاكم عمان (قصر العدل) هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الطرفين، ما لم تنص القواعد القانونية الآمرة في التشريعات الأردنية على خلاف ذلك.

بند حوكمة الرصيد: إن الرصيد المالي الداخلي المعرَّف في هذه الاتفاقية هو سجل محاسبي داخلي فقط لتنظيم المعاملات، ولا يُعد حساباً مصرفياً أو محفظة إلكترونية أو أداة دفع مستقلة، ولا يجوز استخدامه للشراء المباشر أو التحويل بين الحسابات أو المستخدمين.

أولاً: برنامج الإعفاء الترويجي من عمولات البيع

• خلال مرحلة الإطلاق التجاري للمنصة، تطبق منصة جو بازار برنامجاً ترويجياً يقضي بعدم استيفاء أي عمولة بيع على الطلبات الناجحة التي تتم عبر المنصة، وذلك وفقاً للشروط والفترة التي تحددها المنصة من وقت لآخر. ويبدأ سريان هذا البرنامج من تاريخ تحدده المنصة وتعلنه للتجار عبر القنوات المعتمدة لديها.
• لا يُعد هذا الإعفاء الترويجي حقاً مكتسباً دائماً للتاجر، ويجوز للمنصة إنهاؤه أو تعديله أو استبداله بجدول عمولات جديد وفقاً لاحتياجات التشغيل والتطوير.
• وفي حال اعتماد أي عمولات أو رسوم بيع مستقبلية، تلتزم المنصة بإشعار التاجر مسبقاً قبل بدء تطبيقها بمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً من خلال لوحة التاجر أو البريد الإلكتروني المسجل أو أي وسيلة إشعار إلكترونية معتمدة لدى المنصة.
• ولا يطبق أي تعديل على العمولات أو الرسوم بأثر رجعي على الطلبات التي تم تأكيدها قبل تاريخ نفاذ التعديل.

ثانياً: الرسوم والكلف المترتبة على الأطراف الثالثة (Third-Party Costs)

يقر التاجر ويوافق على أن تطبيق برنامج الإعفاء الترويجي من عمولات البيع أو أي خفض عليها لا يعفيه من تحمل الرسوم والكلف الفعلية المترتبة على الأطراف الثالثة المزودة للخدمات اللوجستية والمالية، والتي يتم اقتطاعها مباشرة من الرصيد المالي الداخلي للتاجر وفق التفصيل الآتي:

• رسوم بوابات الدفع الإلكتروني والتحصيل (Online Payment Gateway Fees): في حال قيام العميل بالدفع عبر البطاقات الائتمانية أو المحافظ الإلكترونية، يتحمل التاجر الرسوم التشغيلية الفعلية التي تقتطعها بوابة الدفع المرخصة، وذلك وفق الرسوم الفعلية المعلنة مسبقاً في لوحة التاجر أو الملحق المالي المعتمد.
• رسوم التحصيل النقدي عند الاستلام (COD Fees): يتحمل التاجر رسوم تحصيل وإدارة الأموال النقدية التي تفرضها شركات الشحن والتوصيل المتعاقد معها، وتُقيد قيمتها وفقاً لتعرفة شركة الشحن المعلنة في لوحة التاجر.
• أجور الشحن والتوصيل للمرتجعات: المرتجع لسبب شخصي من العميل (تغيير الرأي) يتحمل العميل كلفة الشحن وفق السياسة العامة للمنصة؛ أما المرتجع بسبب خطأ التاجر (عيب، تلف، مخالفة وصف، لون، أو مقاس) فيتحمل التاجر أجور الشحن كاملة (ذهاباً وإياباً)، ويتم خصمها تلقائياً من رصيده المالي الداخلي لصالح شركة الشحن أو المنصة.

ثالثاً: ضوابط السحب المالي والتحويل البنكي

• الحد الأدنى لطلب السحب (Minimum Withdrawal Limit): يُحدد الحد الأدنى لتقديم طلب تسييل الأرباح من الرصيد المالي الداخلي عبر لوحة التاجر بمبلغ (20 ديناراً أردنياً)، ما لم تعلن المنصة خلاف ذلك وفقاً لأحكام هذا الملحق. ويجوز مستقبلاً تعديل الحد الأدنى للسحب أو المدد التشغيلية بعد إشعار التاجر وفقاً لأحكام اتفاقية التاجر المعتمدة للمنصة.
• المدد التشغيلية للتحويل (Processing Window): بعد انقضاء فترة حجز الأرباح الوقائية البالغة (3 أيام كاملة) من تاريخ ثبوت تسليم الطلب وتحول حالته في النظام إلى «تم التسليم» (Completed)، تتم معالجة وإصدار الحوالة البنكية إلى حساب الـIBAN المسجل للتاجر خلال مدة تتراوح بين (3 إلى 5) أيام عمل رسمية.
• رسوم التحويل البنكي (Bank Transfer Fees): يتحمل التاجر كلف ورسوم التحويل الصادرة من البنك التجاري للمنصة إلى بنك التاجر، وذلك وفق تعرفة البنك أو مزود خدمة التحويل المعتمد وقت تنفيذ الحوالة، وتُخصم من المبلغ المستحق للتاجر قبل تنفيذ عملية التحويل، متى كانت هذه الرسوم مستحقة ومعلنة مسبقاً.

رابعاً: قواعد المقاصة والأرصدة السالبة (Offsetting & Negative Balance)

• حق إجراء المقاصة القانونية: يمنح التاجر منصة «جو بازار» تفويضاً محاسبياً صريحاً لإجراء المقاصة الإلكترونية التلقائية؛ وذلك بخصم أي التزامات مالية مثبتة ومستحقة على التاجر (مثل كلف شحن مرتجعات معيبة، رسوم إلغاء طلبات وهمية، أو مستردات العملاء) من رصيده المالي الداخلي المتوفر حالياً أو أي مبيعات مستقبلية تدخل حسابه.
• معالجة الرصيد السالب (Negative Balance Management): في حال انخفض الرصيد المالي الداخلي للتاجر ليصبح دون الصفر (رصيد سالب) نتيجة لزيادة المرتجعات المعيبة أو التعويضات المثبتة، يلتزم التاجر بتسوية الرصيد السالب ودفع المبلغ المستحق أو تسويته وفق الآلية التي تحددها المنصة خلال مدة أقصاها (14 يوماً) من تاريخ إشعاره عبر لوحة التاجر. وفي حال تخلف التاجر عن السداد، يحق للمنصة تعليق متجره مؤقتاً ومنع رفع منتجات جديدة، مع الاحتفاظ بالحق في مطالبته مالياً وقضائياً بموجب الاتفاقية الأساسية.

خامساً: الالتزام الضريبي والفوترة الوطنية

• نظام الفوترة الوطني الإلكتروني: يلتزم كل طرف بمفرده بالربط وتنظيم شؤون الفوترة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية، وفقاً لنظام تنظيم شؤون الفوترة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
• يلتزم التاجر بإصدار الفواتير أو المستندات الضريبية المطلوبة عن مبيعاته للمستهلك النهائي متى كان ملزماً بذلك وفقاً للتشريعات والأنظمة والتعليمات الضريبية النافذة، وتصدر المنصة فواتير مستقلة للتاجر عن أي عمولات أو رسوم إدارية وخدمات تقتطعها.